المشترك.. والهروب من المسئولية الوطنية

master الأحد سبتمبر 13, 2009 1:35 am

السبت, 05-سبتمبر-2009

الأحداث الأخيرة الحاصلة في صعدة وحرص الدولة على فرض النظام والقانون في المحافظة أظهرت الوجه الحقيقي لبعض قيادات المشترك وعزمهم على مؤازرة العناصر الإرهابية وتبرير أعمال التخريب والتقطع والقتل التي تقوم بها تلك العناصر في صعدة ضد المواطنين والدولة.

الموقف الذي أظهرته بعض قيادات المشترك كشف النقاب عن وجوههم الحقيقية وحرصهم على تجيير الموقف لصالح العناصر المتمردة التي عاثت في الأرض والعباد فساداً وقتلاً وترهيباً وإجبار الأطفال على المشاركة في القتال في استغلال واضح للطفولة والبراءة بعد تهديد أسرهم بالقتل والتعذيب والتهريب.

فالموقف الذي أظهرته بعض قيادات المشترك لا علاقة له بالمصلحة الوطنية لا من قريب ولا من بعيد خصوصاً مع تزايد وتعاظم الأصوات الشعبية التي طالبت ولا تزال بإنهاء فتنة الحوثي والمتمردين في صعدة.

فالدولة ومن باب المصلحة الوطنية والرغبة الشعبية مطالبة بفرض الأمن في مديريات صعدة وحماية المواطنين من الأعمال الإرهابية التي يقوم بها أعوان الشر من المتمردين، لكن وبالمقابل نجد أن قيادات المعارضة وبدلاً من أن تسعى إلى استغلال علاقتها مع العناصر الإرهابية لإقناعهم بالالتزام والخضوع للدستور والقانون والنظام نجد هذه القيادات يشجعون بمواقفهم العناصر المتمردة على التمادي في أعمالهم التخريبية بل وإظهارهم بموقف المظلوم رغم كل تلك الجرائم البشعة التي يرتكبونها في حق المواطنين الأبرياء وإقلاقهم للسكينة العامة.

فالأصوات الناعقة الصادرة من أحزاب المشترك تتناسى أن الدولة حرصت كل الحرص على حقن الدماء في صعدة وشكلت لجان الوساطة والتي كان عدد من قيادات المشترك أعضاء فيها من اجل إقناع العناصر المتمردة للاستجابة للعقل والمنطق والعودة إلى جادة الصواب، إلا أنها ظلت على غيّها وتمادت وارتكبت جرائم بحق الوطن والمواطنين وعملت على إعاقة كل الجهود الهادفة إلى تحقيق التنمية والأمن والاستقرار.

هذه المواقف التي أظهرتها بعض قيادات المشترك أثبتت لنا كشعب وللعالم هروب المشترك من تحمل مسئولياته الوطنية إلى مصالحه الشخصية، وأن أصواتها الناعقة المؤيدة للمتمردين والعناصر الإرهابية في صعدة ليس إلا مبرراً للتهرب من الحوار.
القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وفي إطار حرصها الدائم على حقن الدماء وإحلال السلام في صعدة طرحت ستة شروط يجب على العناصر المتمردة الالتزام بها كونها تمثل الحل الوحيد لإنهاء الحرب الدائرة في صعدة خصوصاً بعد ان اُستنفدت كافة الحلول السلمية التي قدمتها الدولة ورفضها المتمردون.

أخيراً
كنا ننتظر من قيادات المشترك وفي إطار المصلحة العامة للبلد أن تبذل ما في وسعها لإقناع المتمردين على شرعية الدولة بالخضوع للدستور والنظام والقانون بدلاً من استغلال الأحداث للعمل ضد مصلحة الوطن وأمنه واستقراره التي يجب أن يكون لها الأولوية على حساب المصالح الشخصية والحزبية الضيقة.