17 يوليو 1978 محطة انطلاقة اليمن الحديث بقية

master الأحد يوليو 19, 2009 4:41 am

ويعزز مبدأ التمييز الإيجابي الذي نصت عليه مواثيق حقوق و الخاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

إن وصول المرأة إلى عضوية الهيئات العليا للقيادات الحزبية يمثل بحد ذاته استحقاقاً ديمقراطياً للمرأة ، لأن غياب تمثيل المرأة في مثل هذه المواقف ينعكس تأثيره سلباً على سير الممارسة الديمقراطية بكافة مراحلها ومستوياتها ، ويعتبر أحد التحديات التي تواجه المرأة عند تشكيل اللجان الإشرافية والأصلية في الانتخابات واثبات للذات وبان لديها كفاءة عملية كبيره لخوض التجربة السياسية واحترام حقوق الإنسان ووضع حقوق متساوية للمرأة والرجل أكدت المصداقية التي انتهجها صانع التعدديه وحقوق الإنسان
والتعديلات في قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية لتعزيز دور المرأة وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ، كانت لضمان حقوق المرأة وتعزيز تنمية المجتمع والديمقراطية والعمل على تطوير نصوص القوانين والتشريعات بما ينسجم مع التطور الديمقراطي والمواثيق الدولية الموقعة عليها اليمن فيما يتعلق بالمرأة وحقوقها.

و اتجهت سياسة الرئيس صالح للسعي نحو العمل من أجل التمكين السياسي للمرأة على مستوى أجهزة الدولة التنفيذية وإفساح المجال أمامها للمشاركة الحقيقية في رسم السياسات وصنع القرارات والإسهام الفاعل في تنفيذها.
والعمل على تمكين المرأة من شغل وتولى المناصب العامة ، ومواقع صنع القرار ضمن الجهاز ألا داري والقضائي والدبلوماسي للدولة وكذا رفع نسبة مشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى بما لا يقل عن 10%
وكان للاراده السياسية تأثيرها الإيجابي في إقرار تمكين المرأة من مواقع اتخاذ القرار وتقديرا للأدوار التي تقوم بها المرأة في كل المناشط السياسية والتنموية و برهن المؤتمر الشعبي العام على دعمه وتأييده لمشاركة المرأة في كل مجالات الحياة العملية وكان السباق لمنح ثقة كبيره للمرأة داخل صفوفه وتكويناته القيادية والقاعدية ومد يده ، لتفعيل الحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية للارتقاء بدور المرأة وإشراكها في صنع القرار السياسي من خلال الاتفاق على ميثاق شرف بين الأحزاب والتنظيمات السياسية وليجسد الاتجاهات الأساسية ، بتخصيص 15% من الدوائر الانتخابية للنساء في الانتخابات النيابية ، والمحلية بمستوياتها ، وإفساح المجال لمشاركة المرأة في مواقع اتخاذ القرار،وعززالادوار التي تقوم بها النساء في إطار منظمات المجتمع المدني كونها تمثل مجالاً واسعاً يمكن المرأة من تحقق مكاسب سياسية واجتماعية وثقافية ليكون لها دور في التنمية الشاملة و مؤسسات المجتمع المدني تمثل أهم مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان و حرية التعبير والحق في الممارسة الديمقراطية والمشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتي تمكن كل مواطن من ضمان العدل الاجتماعي وتكافؤ الفرص.

وهناك رؤى مستقبلية لإيجاد آليات عملية لتفعيل مشاركة المرأة السياسية وتعزيز الممارسة الديمقراطية ، والتي من شأنها أن تخرجها إلى حيز التطبيق العملي وإلى دعم وتشجيع النساء في الحصول على حقوق متكاملة في عهد التوازن الاجتماعي وتطبيق المواد الدستورية والقانونية النافذة.