اليمن يرفع إنفاقه على التعليم إلى 231,2 مليار ريال

اليمن يرفع إنفاقه على التعليم إلى 231,2 مليار ريال
الخميس, 27-نوفمبر-2008
– محمد الحيدري -
اليمن يرفع إنفاقه على التعليم إلى 231,2 مليار ريال
قال تقرير حكومي إن اليمن رفع إنفاقه على التعليم بمختلف مستوياته إلى 231,2 مليار ريال حتى أواخر عام 2007 وذلك بمعدل نمو بلغ في المتوسط 17% وهو ما يعادل نسبته 5,8% من الناتج المحلي الإجمالي و 14,3% من إجمالي الموازنة العامة للدولة .

وقال التقرير الذي صدر حديثا عن المجلس الأعلى لتخطيط التعليم وحصل على نسخة منه أن الحكومة اليمنية رفعت إنفاقها خلال السنوات الأربع الأخيرة بما يقدر بـ(97)مليار ريال

وبحسب التقرير فإنه رغم تلك الزيادات في معدلات الإنفاق على قطاع التعليم في اليمن إلا أن التقرير أشار إلى انخفاضها تدريجيا في نسبتها من الموازنة العامة ومن الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقارنة حيث لم تشكل في العام الماضي سوى ما نسبته 13,7% مقارنة مع 14,3% خلال العام الذي يسبقه من إجمالي النفقات العامة للدولة

وقال التقرير إن التعليم العام استحوذ على النصيب الأكبر من بين تلك النفقات بمعدل 160,671 مليار في حين احتل التعليم العالي وما في مستواه على الترتيب الثاني بنحو47,401 مليار في حين اخذ التعليم الفني 23,146 مليار ريال .

وأوضح التقرير انه رغم تزايد نصيب التعليم الفني والتدريب المهني من إجمالي نفقات ألدوله على قطاع التعليم بشكل عام إلا مشكلة تمويل التعليم الفني والمهني تمثل أهم الصعوبات التي تواجه هذا النوع من التعليم وتؤثر علية بصورة كبيرة في الأداء والكفاءة والقدرة على التطور حيث إن المتطلبات الأساسية لهذا القطاع من التعليم تعد مكلفة جدا إذا ما قورنت بنظم التعليم الأخرى وهو ما يجعل نسب الإنفاق من قبل الحكومة لاتزال محدودة رغم الجهود التي بذلتها اليمن في الثلاث السنوات الأخيرة لتطوير قطاع التعليم الفني والمهني باعتباره احد المجالات العلمية الواعدة في البلاد.
وقال التقرير إن النفقات التي تسخرها اليمن للتعليم بمختلف مستوياته الثلاثة لاتزال ضعيفة مقارنة مع زيادات النمو السكاني الذي تشهده البلاد ومتطلبات تطوير العملية التعليمية مشيرا إلى أن هذه الزيادات يذهب الجزء الأكبر منها لمواجهة زيادات الطلب على التعليم الناتج عن النمو السكاني المتسارع ولا تلبي متطلبات تطوير وتحسين نوعية وكفاءة النظام التعليمي برمته ناهيك عن أن تلك النفقات تعاني من اختلالات في توزيعها حيث تستحوذ النفقات الجارية من رواتب وأجور على مايزيد عن83,5 % من إجمالي النفقات وهي تعد نسبة عالية جدا وتفوق ما توصي به منظمة اليونسكو والتي حددتها بـ65%