دعا المستثمرين الماليزيين لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في اليمن

دعا المستثمرين الماليزيين لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في اليمن
مجور يؤكد أهمية تكوين مجلس مشترك لرجال الأعمال اليمنيين والماليزيين
السبت - 20 - ديسمبر - 2008 - الثورة نت/..
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور على أهمية تكوين مجلس مشترك يمني -ماليزي لرجال الأعمال يتولى تنسيق الجهود وتأكيد الشراكة الاستثمارية اليمنية الماليزية في مختلف المجالات.جاء ذلك خلال مناقشة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور اليوم بصنعاء مع رئيس الغرفة التجارية المالاوية الماليزية علي العطاس سبل تطوير علاقات التعاون في مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية والاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين خلال المرحلة القادمة.
وفي اللقاء تطرق رئيس الوزراء إلى الإمكانيات المتاحة لتنمية العلاقات الاقتصادية والشراكة الاستثمارية بين البلدين الشقيقين، وتطرق اللقاء إلى التحضيرات الجارية لإقامة المهرجان الثقافي الماليزي المتنوع في اليمن خلال النصف الثاني من العام القادم 2009م، حيث تم التأكيد على أهمية الإعداد الجيد لهذا المهرجان الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الأخوية، وإبراز التراث الثقافي والصناعات الحرفية والمقومات السياحية التي تزخر بها كل من اليمن وماليزيا.وأوضح العطاس أن هذا المهرجان سيأخذ الطابع السنوي في الانعقاد في كل من صنعاء وكوالالمبور، مشيرا إلى خطة الغرفة التجارية الماليزية لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، وذلك في ضوء دعم الحكومة الماليزية لعملية الاستثمار الماليزي في اليمن.
كماجدد رئيس مجلس الوزراء الدكتورعلي محمد مجور الدعوة للمستثمرين الماليزيين للمساهمة في عملية التنمية في اليمن، واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات.
وأكد رئيس الوزراء في افتتاحه الندوة اليمنية الماليزية للاستثمار التي عقدت اليوم بصنعاء بأن الاستثمارات الماليزية ستحظى بكل الدعم والرعاية والتسهيلات عبر نظام النافذة الواحدة، متطلعا الى مزيد من الشراكة خلال الفترة المقبلة لاقامة مشاريع استثمارية ماليزية يمنية مشتركة في اليمن أواقامة مشاريع استثمارية ماليزية منفردة.ووصف رئيس الوزراء العلاقات الاقتصادية بين اليمن وماليزيا بـ " التاريخية والمتنامية " في ظل العلاقات المتينة بين الحكومتين والشعبين الشقيقين.وقال:" لابد من العمل المستمر لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها وفق رؤية مؤسسية منتظمة، وإعطاء القطاع الخاص في البلدين دورا محوريا في هذه
العملية، وإقامة المشاريع الاستثمارية التي تخدم المصالح المشتركة والتكامل الاقتصادي بين الشعوب الإسلامية.وبيّن أن هذه الندوة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار تمثل إحدى الأدوات العملية لوقوف القطاع الخاص اليمني والماليزي أمام الفرص المتاحة لتطوير الشراكة بين البلدين، وتبادل الآراء والأفكار التي من شأنها المساهمة في تجسيد رؤى الحكومتين وتطلعات الشعبين الشقيقين في العمل الثنائي الاستثماري والتجاري، وتعزيز المصالح وتبادل المنافع في مختلف القطاعات وعلى كافة المستويات".
وأشار الدكتور مجور إلى ما يمتلكه اليمن من مقومات للاستثمار الناجح والفاعل من خلال امتلاكه موقع استراتيجي ممتاز وشريط ساحلي يمتد إلى أكثر من 2000 كيلومترا، فضلا عن البيئة القانونية المنافسة والأيدي العاملة الرخيصة، والفرص الاستثمارية المتعددة التي تعزز قدرته التنافسية وتجعله من بين الدول الجاذبة للاستثمار في جميع القطاعات الخدمية والإنتاجية، وخاصة النفط والمعادن والبنية التحتية والسياحة والزراعة والأسماك التي تهم المستثمر الماليزي.
وأكد اهتمام الحكومة في المرحلة الراهنة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخلق بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة من خلال الإستمرار في تطبيق برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي والاداري الذي تبنته الحكومة منذ العام 1995م، وإنجاز مصفوفة الإصلاحات التنفيذية والإجراءات قصيرة الأجل للمساهمة في تعزيز البيئة الاستثمارية، وتطبيق نظام النافذة الواحدة في الهيئة العامة للاستثمار، وتفعيل دور المحاكم التجارية، وإنشاء سوق للأوراق المالية، وتخصيص أراض للاستثمار، وإنشاء المناطق الصناعية، وإعطاء القطاع الخاص دورا رياديا في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والقطاعات الخدمية والإنتاجية، وغيرها من الإجراءات المعززة للمناخ الاستثماري في اليمن. وأوضح أن اليمن خطت خطوات جادة في تشجيع وجذب الاستثمارات إليها، واستغلال الفرص الاستثمارية المتعددة، وقدمت لها التسهيلات والضمانات والإعفاءات بما في ذلك منح الأرض مجانا للمشاريع الاستراتيجية الكبيرة.ورحب الدكتور مجور بالوفد الماليزي من الغرفة التجارية الماليزية، ورجال الأعمال والمستثمرين الماليزيين برئاسة علي العطاس رئيس الغرفة، في
بلدهم الثاني اليمن للتعرف على مزايا وفرص الاستثمار الواعدة في الجمهورية اليمنية في مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية. متمنيا لهم طيب الإقامة، وللندوة تحقيق غاياتها في فتح آفاق جديدة ومتجددة في العمل الاقتصادي المشترك،.مؤكدا دعم الحكومة لكافة النتائج التي ستخرج بها هذه الندوة الاستثمارية الهامة، والتي تؤسس لبداية قوية لعلاقات اقتصادية تحقق الفائدة للبلدين والشعبين الشقيقين.