لمحة تعريفية عن اليمن (3-4)

ومن بين أهم الدول المصدرة للجمهورية اليمنية : الإمارات ـ السعودية ـ الصين ـ الكويت ـ الولايات المتحدة الأمريكية .ومن أهم الدول المستوردة من الجمهورية اليمنية: الصين ـ الهند ـ سنغافورة ـ كوريا الجنوبية . ومن حيث أهم السلع المصدرة يأتي كل من : النفط ـ الأسماك ـ المحاصيل الزراعية ، أما من حيث السلع المستوردة فإن أهمها هي : المواد الغذائية ـ وسائل النقل ـ المواد الكيماوية والأدوية.
النشاط المالي والمصرفي : تبنت الحكومة اليمنية سياسات مالية ونقدية تعمل على كبح التضخم وتقليص النفقات العامة للدولة ورفع الدعم عن السلع الأساسية لتوفير هذا الدعم لصالح الموازنة العامة وتمويل المشاريع الاستثمارية كما تبنت سياسة نقدية تمثلت في توحيد سعر الصرف وتعويمه بهدف تحقيق الاستقرار النسبي للريال مقابل العملات الأخرى كما اتخذ البنك المركزي العديد من الإجراءات والتي من أهمها تحرير التعامل بالنقد الأجنبي وإصدار أذون الخزانة والتي تعتبر أحد الأدوات الرئيسية لامتصاص السيولة النقدية وخفض معدل نمو العرض النقدي والتضخم وأحد الطرق الرئيسية لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة ويتولى البنك المركزي اليمني إدارة السياسية النقدية بما يلبي متطلبات الاقتصاد الوطني وله استقلالية كاملة في ممارسة مهامه والرقابة والإشراف على الجهاز المصرفي وفقاً لقانون البنك المركزي اليمني .وتعكس المؤشرات المالية والنقدية حجم التطور الذي شهده هذا القطاع حيث زادت الإيرادات العامة للدولة من599 مليار ريال في العام2000 م إلى 1155 مليار ريال في العام 2005م بمعدل نمو قدره 92.82% خلال تلك الفترة . أما بالنسبة للنفقات العامة للدولة فقد نمت من 502 مليار ريال في العام2000 م إلى 1195 مليار ريال في العام2005 م بمعدل نمو قدره (138.05%) تمثل النفقات الجارية أكثر من 70.73% من إجمالي النفقات العامة ،بينما تمثل النفقات الرأسمالية والاستثمارية نسبة تتراوح بين ( 15 - 25) % من إجمالي النفقات العامة .أما بالنسبة للنشاط المصرفي فقد تزايد عدد البنوك التجارية وفروعها بحيث وصل عدد البنوك إلى (17) بنكاً ، بما فيها البنك المركزي اليمني بنك البنوك و (11) بنكاً تجارياً ، (3) بنك إسلامي ، (2) بنوك متخصصة ، وتتوزع فروعها في مختلف المحافظات حيث بلغ عدد الفروع التابعة لهذه البنوك (177) فرعاً مع نهاية عام 2004م ، وفيما يتعلق بحجم النشاط المصرفي فقد نمى حجم العرض النقدي بمتوسط سنوي بلغ (20.01%)خلال الفترة من 2006-2000-م ، كما بلغ معدل نمو حجم الودائع تحت الطلب (21.003%) ، ومعدل نمو الودائع بالعملة المحلية (27.49) % للفترة 2000-2005م ، في حين بلغ معدل نمو الودائع بالنقد الأجنبي (22.37%) خلال الفترة 2000-2006م.
قطاع النقل: يعد قطاع النقل بفروعه وأنشطته المختلفة مكوناً مهماً من مكونات البنية الأساسية للاقتصاد الوطني وركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ، فشبكة الطرق تمثل شريان التنمية وأساس نموها ، وقد أولت القيادة السياسية اليمنية قطاع النقل والمواصلات اهتماماً كبيراً من خلال ربط الأراضي اليمنية بشبكة مواصلات محلية ودوليه،حيث وصل طول شبكة الطرق المنفذة حتى العام2005م (26362.3 كيلومتر) منها (11394.8 كيلومتر) طرق إسفلتية، (14967.5 كيلومتر) طرق حصوية، وبلغ معدل نمو الطرق الإسفلتية(75.35%) بين عامي (2000-2005) كما بلغ معدل نمو الطرق الحصوية خلال نفس الفترة(186%) .
وفيما يتعلق بالنقل البحري فقد سعت الدولة لتطوير وتوسيع قدرة الموانئ اليمنية حتى أصبح لدى اليمن عدد من الموانئ الدولية أهمها: عدن-الحديدة- المكلا- نشطون ، وفيما يتعلق بمقومات النقل الجوي فقد تم استحداث العديد من المطارات الداخلية وتطوير عدد من المطارات لتصبح مطارات دولية حيث بلغ عدد المطارات الدولية (6) مطارات وهي: (صنعاء-عدن-تعز-الحديدة-الريان-سيئون) ، ويساهم هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين ( 10-13) % سنويا .
.الاستثمار : يعد الاقتصاد اليمني بكراً في العديد من مجالاته؛ ولذا فإن اليمن تخطى مراحله الأولي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهذا يفرض أعباءً كبيرةً خاصةً فيما يتعلق بإقامة متطلبات البنية التحتية للقطاعات الإنتاجية والخدمية معاً ، وقد تم خلال الفترة الماضية توجيه العديد من الاستثمارات نحو البنية التحتية . إلا أن الاستثمار في الجمهورية اليمنية يواجه العديد من المشكلات الجوهرية أهمها: عملية التمويل نظراً لقلة موارد اليمن ، ولكن وفقاً للسياسة المتبعة فإن اليمن يسعى إلي تشجيع واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمشاركة في عملية التنمية ويعتمد على نظام قانوني يتسم بنطاق واسع من المزايا الاستثمارية والحوافز المشجعة للمستثمرين.
.المنطقة الحرة : تمثل المنطقة الحرة بوابة اليمن الاقتصادية ونقطة التقاء قارتي آسيا وأفريقيا وقد تم الإعلان عن مدينة عدن بأنها منطقة حرة في العام 1991م وصدر القانون الخاص بالمناطق الحرة في العام 1993م . وتكتسب المنطقة الحرة أهميتها الإستراتيجية من ميزة الموقع الخاص لميناء عدن الجغرافي كونه يقع مباشرة على الطريق التجاري الرئيسي حول العالم ومن الشرق الأوسط إلى أوروبا وأمريكا ويتميز بإمكانية توفير خدمات الترانزيت إلى شرق أفريقيا والبحر الأحمر وشبه القارة الهندية والخليج العربي.
وتمثل منطقة تخزين وتوزيع مناسبة لأفريقيا والبحر الأحمر والخليج العربي. وتمثل منطقة تخزين وتوزيع مناسبة لأفريقيا والبحر الأحمر والخليج.
.التعليم: اتجه اليمن لإعطاء التعليم أولوية في إطار عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية كون التعليم هو أساس التطور والنهوض لأي مجتمع من المجتمعات ويلاحظ ذلك من خلال التوسع في مختلف مجالات التعليم العام والتعليم الفني والمهني والتعليم الجامعي وتبين مؤشرات التعليم للعام 2005م مدى التطور الذي شهده هذا القطاع الهام من خلال زيادة عدد المنشآت التعليمية وزيادة عدد الملتحقين بالتعليم العام والفني والمهني وكذلك التعليم العالي حيث وصل عدد المدارس في التعليم الأساسي (10879) مدرسة حكومية. وبلغ عدد الملتحقين في التعليم الأساسي (حكومي+أهلي)(4072294) طالب وطالبة تمثل نسبة الذكور (60.17%) بينما تمثل نسبة الإناث (39.83%).
كما بلغ عدد مدارس التعليم الثانوي مع المشترك (3211) منها 297 مدرسة ثانوية ووصل عدد الملتحقين بالتعليم الثانوي(حكومي+أهلي)( (595.114) طالب وطالبة تمثل نسبة الذكور (68.88%) بينما تمثل نسبة الإناث (31.13%) . ووصل عدد المعاهد المهنية (دبلوم- ثانوية- تقنية) نظام سنتين الى 50معهداً وبلغ عدد الطلاب في تلك المعاهد التقنية والمهنية(11384) طالب وطالبة تمثل نسبة الذكور (93.06%) بينما تمثل نسبة الاناث (6.64%).كما وصل عدد المعاهد المهنيةوالتقنية (دبلوم- ثانوية- تقنية) نظام ثلاث سنوات إلى 28 معهداً وبلغ عدد الطلاب في تلك المعاهد التقنية والمهنية (3486) طالب وطالبة ، تمثل نسبة الذكور (86.15%) بينما تمثل نسبة الإناث (13.85%) .
أما بالنسبة للتعليم الجامعي فقد بلغ عدد الجامعات اليمنية (18) جامعة منها(7) جامعات حكومية بالاضافة الى جامعة عمران التي تم وضع حجر الأساس لها وبلغ عدد الطلاب في الجامعات الحكومية للعام 2005م (164208) طالب وطالبة تمثل نسبة الذكور (73.01%) بينما تمثل نسبة الإناث (36.99%) كما وصل عدد الطلاب في الجامعات الخاصة إلى (23916) طالب وطالبة تمثل نسبة الذكور (75.87%) بينما تمثل نسبة الإناث (24.13%). وتبلغ نسبة الأمية بين السكان 10 سنوات فأكثر ذكور 27.3% بينماشكلت نسبةالأمية بين الإناث 69.1%.
الصحة: تقوم إستراتيجية التنمية في اليمن على الاهتمام بجوانب توفير الخدمات الصحية اللازمة للسكان، فالإنسان هو هدف التنمية وغايتها، ولذا فإن المجال الصحي من المجالات التي تسعى الدولة لإعطائه اهتماماً نوعياً وبرغم تواضع الإمكانيات المتاحة فقد وصل عدد المستشفيات بما فيها المستشفيات الريفية إلى (214) مستشفى عام 2005م .
كمابلغ عدد الأطباء(5920)طبيباًبمعدل طبيب واحدلكل(3426) من السكان ويصل عددالممرضين إلى (15121) ممرض بمعدل (3) للطبيب الواحد خلال العام ذاته.
الإعلام والصحافة: تنتهج الجمهورية اليمنية سياسة إعلامية وصحفية تتسم بالوضوح والشفافية فقد نص الدستور اليمني على حرية الصحافة والتعبير والحصول على المعلومات وأصبحت الصحافة اليمنية الرديف الأول لنهج الديمقراطية والتعددية السياسية التي ولدت مع الوحدة وإعلان الجمهورية اليمنية وصدور قانون الصحافة والمطبوعات والذي يؤكد على حرية الصحافة وتكريسها في خدمة المجتمع والتعبير عن الرأى العام بمختلف الوسائل في إطار العقيدة الإسلامية والأسس الدستورية للمجتمع والدولة وأهداف الثورة اليمنية إضافة إلي حماية حقوق الصحفيين وتوفير الضمانات القانونية لممارستهم المهنة وحقهم في التعبير عن آرائهم دون المساس بالمصالح العليا للوطن الأمر الذي أدى إلى صدور العديد من الصحف الرسمية والأهلية والحزبية بصورة يومية وأسبوعية وشهرية ومن أهم هذه الصحف:( الثورة، 14 أكتوبر، 26 سبتمبر، الجمهورية ) أما بالنسبة للإعلام اليمني فقد شهد تطوراً ملحوظاً تمثل في توسيع تغطية البث الإذاعي والتلفزيوني وتحديث لاستوديوهات الإذاعية والتلفزيونية وتزويدها بأجهزة حديثة ومتطورة . حيث وصل عدد ساعات البث في الفضائية اليمنية إلى (8760) ساعة خلال العام، إضافة إلي انتشار العديد من المحطات الإذاعية المحلية والدولية أبرزها إذاعة:(صنعاء، عدن، تعز، المكلا ، الحديدة).
الرياضة: تولي اليمن اهتماماً كبيراً بقطاع الشباب والرياضة حيث تبنت الدولة إنجاز العديد من المنشآت والملاعب والصالات الرياضية ودعم الأنشطة الرياضية حيث وصل عدد الملاعب إلى (136) ملعباً منها (24)ملعب بمدرجات ، كما وصل عدد الأندية الرياضية إلى (300) نادي ينتسب إليه أكثر من (84905)عضو ووصل إجمالي اللاعبين المسجلين في الأندية الرياضية في كل الفئات (60354) لاعب وبلغ عدد الحكام المقيدين (2416) حكم في العام 2005م وقد واكب هذا التطور في البنية التحتية تطوراً ملموساً في أداء الرياضة اليمنية استطاعت من خلاله المشاركة في العديد من الأنشطة الرياضية العربية والدولية هذا إلي جانب استضافة اليمن للعديد من البطولات العربية والآسيوية.
مشاركة المرأة اليمنية في المجتمع : تتقلد المرأة مناصب قيادية في الجهاز الإداري للدولة ، إلى جانب عملها في القضاء والسلك الدبلوماسي ، كما أنها شريك فاعل في صنع القرار السياسي عبر الجهاز الحكومي؛ و هي أيضاً مشاركة في أنشطة مؤسسات المجتمع المدني ، من خلال الأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى ، مما يعني أن المرأة في اليمن مشاركة في كل مناحي الحياة العامة