نص البرنامج الانتخابي لمرشح المؤتمر الشعبي العام للرئاسة (2006م)

أولا : إصلاح وتحديث الإدارة الحكومية عبر :
1. زيادة المرتبات والأجور والبدلات لموظفي الدولة والقوات المسلحة والأمن، وبما يضمن لهم مستوى معيشي أفضل والعيش الكريم بشرف وعزة وكرامة، ويجنبهم الوقوع في أي مغريات من قبل أي قوى متربصة بالأمن والإستقرار والوحدة الوطنية، وتدين بالولاء لغير الوطن وتسعى لإفسادهم ودفعهم للإخلال بأداء واجباتهم الوطنية.
2. تطوير البناء الهيكلي والمؤسسي للجهاز الإداري للدولة بما يعزز التفاعل والتكامل بين مؤسسات الدولة ووحداتها الإدارية، وإلغاء مظاهر الإزدواج الإداري والوظيفي.
3. مواصلة بناء القدرات المؤسسية في الجهاز الحكومي.
4. تدوير الوظيفة العامة في المراكز القيادية والإلتزام بمعايير الكفاءة والنزاهة في إختيار الموظف العام.
5. تعزيز الشفافية في جميع المعاملات والإجراءات الحكومية وتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات بسهولة ويسر.
6. تبسيط وتسهيل المعاملات الخدمية والحكومية بما يعزز بناء الثقة بين المواطن والأجهزة الحكومية.
7. تطوير نظم وتقنيات المعلومات بما يساعد على سلامة التخطيط واتخاذ القرار الإداري.
8. تحديد وظيفة الدولة بما يكفل إفساح مجال أوسع لدور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
9. الإلتزام بمواعيد محددة لإنجاز معاملات المواطنين بيسر لدى الإدارات الحكومية.
10. مواصلة الإهتمام بالكفاءات الوطنية من ذوي التخصصات العلمية والإدارية والمهنية، وتطوير قدراتهم واستقطابهم للإستفادة منهم في مجال تطوير الإدارة الحكومية وفي إطار تطبيق مبدأ (الشخص المناسب في المكان المناسب).
ثانيا : تعزيز اللامركزية وتفعيل دور السلطة المحلية:
1. تطوير قانون السلطة المحلية بما يكفل إنتخاب محافظي المحافظات ومديري المديريات وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية مع تعديل القوانين النافذة ذات العلاقة التي تتعارض مع تحقيق مبدأ اللامركزية المالية والإدارية.
2. إستكمال البناء المؤسسي للسلطة المحلية وتعزيز مواردها بما يمكنها من القيام بدورها في تحقيق التنمية المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين.
3. إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي وفق أسس علمية واقتصادية واجتماعية ملائمة وتطوير التشريعات المنظمة لذلك.
4. تقليص فجوة التنمية بين الريف والحضر.

إدارة إقتصادية حديثة تضمن مستوى معيشي أفضل
أولاً: إتباع سياسات إقتصادية محفزة للنمو عبر :
1. إتباع سياسة مالية متوازنة تحقق ما يلي:
o تخفيض الضرائب وتحسين آليات تحصيلها وفي مقدمتها الضريبة على الأفراد.
o إجراء إصلاحات ضريبية وجمركية لتشجيع التجارة والإستثمار وتسهيل الإندماج في إقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
o زيادة الإنفاق الإستثماري والرأسمالي ورفع نصيب الخدمات الإجتماعية الأساسية في الموازنة العامة.
o إصلاح القطاع المصرفي وتفعيل دوره في جذب المدخرات وتمويل الإستثمارات وخدمة التنمية.
o مواصلة الإهتمام بالمناطق الحرة والصناعية ومناطق التجارة الحرة وفي المقدمة المنطقة الحرة بعدن، وبما يعزز من دورها في خدمة الإقتصاد الوطني.
2. تنفيذ سياسة نقدية كفؤة تعمل على:
o الحفاظ على الإستقرار النقدي.
o تعزيز دور الوساطة المالية للقطاع المالي وتشجيع الإدخار في أوساط المواطنين.
o توفير المتطلبات التشريعية والمؤسسية والتنظيمية لسوق الأوراق المالية.
3. تطبيق سياسة فاعلة للتجارة الخارجية تقوم على:
o تنمية الصادرات غير النفطية وتنويع أسواقها.
o تطوير التشريعات القانونية المتعلقة بالتجارة الخارجية.
o مواصلة جهود اليمن من أجل الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية.
4. حماية أكبر للمستهلك من خلال:
o تفعيل الرقابة التموينية والصحية لحماية المستهلك.
o تطوير وسائل نشر التوعية الإستهلاكية.
o تطوير التشريعات الكفيلة بتعزيز مبدأ التنافس ومنع الاحتكار وحماية المستهلك.
ثانيا: تنمية القطاعات الإقتصادية الواعدة عبر :
1. تنمية القطاع الزراعي من خلال:
o مواصلة الإهتمام بالمزارعين والعاملين في قطاع الزراعة وتوفير الوسائل الزراعية الحديثة، و منحهم القروض الميسرة من صندوق التشجيع الزراعي والسمكي، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم وبما يكفل زيادة الإنتاج الزراعي.
o مكافحة التصحر واستصلاح أراضٍ زراعية جديدة.
o تشجيع استخدام المعدات والمدخلات الزراعية الملائمة.
o التوسع في زراعة المحاصيل النقدية.
o الإهتمام بالبحوث والإرشاد الزراعي وتقنين استخدام المبيدات الحشرية.
o تطوير التسويق الزراعي داخلياً وخارجياً.
o الإهتمام بالثروة الحيوانية والزراعة المطرية وتشجيع الإستثمارات فيها.
2. تحقيق الإستغلال الأمثل للثروة السمكية عبر:
o الإهتمام بالصيادين والإصطياد التقليدي وتوفير مستلزمات تطويره.
o إجراء إصلاحات إدارية وتشريعية وتنظيمية لقطاع الإصطياد.
o حماية الثروة السمكية من الإصطياد العشوائي ومنع تدمير البيئة البحرية.
o استكمال البنية التحتية من موانئ عائمة وثابتة مع توفير مشاريع تعليمية وتدريبية للقرى وتجمعات الصيادين.
o الإهتمام بمراكز الأبحاث الخاصة بالإصطياد والبيئة البحرية.
o تشجيع الإستثمار في أنشطة الإصطياد والتصدير والصناعات السمكية والخدمات المرتبطة بها.
3. تنمية الصناعات الاستخراجية والإنشائية من خلال:
o التوسع في أعمال الإستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز والمعادن.
o تشجيع إستثمارات القطاع الخاص في صناعات النفط والغاز والمعادن والأنشطة المرتبطة بها وتطوير البنى التحتية.
o تشجيع القطاع الخاص للإستثمار في قطاع الصناعات الإنشائية.
4. تنمية وتطوير الصناعات التحويلية من خلال:
o التوسع في إنشاء المناطق الصناعية وتطوير وتأهيل القائم منها.
o تأمين وتطوير البنية الأساسية الضرورية لقيام صناعات تحويلية متطورة.
5. تنشيط قطاع السياحة من خلال:
o الحفاظ على المقومات السياحية ورفع مستوى الوعي العام بأهمية السياحة.
o إستكمال وتطوير خدمات البنية التحتية المرتبطة بالسياحة وتشجيع الإستثمارات السياحية الخاصة المحلية والأجنبية.
o تنمية أنماط سياحية جديدة وبالأخص سياحة المنتجعات البحرية والمحميات الطبيعية والعلاج الطبيعي والسياحة الثقافية.
o الإهتمام بترميم وتأهيل المواقع السياحية الأثرية والطبيعية.
o العمل على تنشيط دور السفارات والقنصليات في إبراز المنتج السياحي اليمني.
o الإهتمام بإعداد الكوادر العاملة في المجال السياحي.. والتوسع في إنشاء معاهد التدريب الفندقي وتطويرها.
o تطوير وتحديث الخدمات المقدمة للسياح في المنافذ الجوية والبرية والبحرية.
o التوسع في عمليات الترويج السياحي في الأسواق والمعارض والمؤتمرات الدولية.
o تشجيع ودعم الحرف التقليدية المرتبطة بالنشاط السياحي.
ثالثاً: تحفيز أنشطة القطاع الخاص وبناء شراكة تنموية مع مؤسساته وفق التوجهات التالية:
1. تشجيع وإشراك القطاع الخاص للمساهمة في تطوير الإستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج الإقتصادية.
2. تفعيل الأطر المؤسسية الحكومية الداعمة للقطاع الخاص وإشراكه في الجهود الرامية إلى التكامل والإندماج الإقتصادي الثنائي والإقليمي والدولي.
3. مساعدة القطاع الخاص في تطوير مؤسساته وأطره التنظيمية.
4. إستمرار دعم المؤسسات غير الحكومية مثل الغرف التجارية والصناعية وإتحادها العام والإتحادات والجمعيات الفرعية والتي تهدف إلى تنظيم ورعاية المصالح التجارية والصناعية وتطويرها.
الحد من البطالة ومكافحة الفقر
وتوسيع شبكة الأمان الإجتماعي
أولاً: تبنّي برامج لمحاربة البطالة والفقر وتوفير فرص عمل للشباب والقادرين:
1. إستقطاب وتشجيع الإستثمارات الوطنية والأجنبية المشغلة للعمالة في كافة مناحي الإقتصاد الوطني.
2. تأسيس برامج للأشغال كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل في كافة محافظات الجمهورية.
3. مواصلة الإهتمام بالفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدود ورعايتهم، وتحسين أحوالهم المعيشية والإجتماعية والإرتقاء بحياتهم إلى مستوى أفضل.
4. توسيع برامج الإقراض الأصغر وإنشاء بنوك للتمويل الأصغر وتشجيع البنوك على إقراض صغار المستثمرين.
5. تطوير وتحسين خدمات الأعمال للمنشآت الصغيرة والأصغر.
6. إنشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل.
7. توزيع أراضٍ سكنية وزراعية للشباب ومحدودي الدخل في إطار مشاريع الأمل.
8. مواصلة الإهتمام بأصحاب المهن الحرة وحمايتهم وتطوير مهاراتهم وبما يعزز من دورهم في خدمة التنمية.
9. تنمية برامج الصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الإقتصادية الواعدة.
10. تشجيع ودعم برامج القروض الصغيرة والأصغر لتحسين فرص العيش وإيجاد أنشطة مدرّة للدخل.
11. إنشاء بنك الأمل للفقراء للأقراض الأصغر وتقديم خدماته بأسعار فائدة مخفضة
يتبع ......................