الميثاق الوطني ( الباب الثالث -1 )

master الأربعاء يوليو 08, 2009 9:13 pm

الباب الثالث
الإدارة،العدل الاجتماعي،التنمية الاقتصادية
التربية والثقافة

أ) الإدارة:

إننا ونحن في بداية تكوين الدولة اليمنية الحديثة، بسلطتها الدستورية وهياكلها التنفيذية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، واستكمال أجهزتها التنفيذية، لا بد لنا أن نستفيد من تجاربنا، وتجارب الآخرين، من خلال دراسة موضوعية لتلك التجارب، ومعرفة الآثار السلبية، لنزيلها ونتجنبها، والآثار الإيجابية لنقويها ونطورها، وصولاً إلى بناء الدولة الحديثة بناءً سليماً شاملاًن يجعلها قادرة على تحقيق السعادة والرفاهية، والحرية للإنسان، باعتباره محور القضية كلها. ومشمولية البناء الدولة ترتكز على شمولية الممارسة والمشاركة الديمقراطية على كل المستويات وفي جميع المجالات.
وإذا كانت الدولة منذ قيام الثورة اليمنية قد أنشأت الكثير من الهياكل الإدارية ، وحاولت أن تجعلها قائمة على أحدث الأسس العلمية،فإن فعالية هذه الهياكل قد ظلت قاصرة ورافقها الكثير من الضعف والسلبيات.
ولذلك لابد من اتخاذ كل الخطوات العلمية المدروسة، لاستكمال بناء هياكل الدولة،على أسس علمية، لتغيير الواقع إلى ما هو أفضل، وخلق مناخ تنمو وتتعمق فيه الثقة بين المواطن والدولة، وبذلك يرتبط الولاء للوطن بالولاء للدولة التي تحمي الأرض، وتصون حريات الشعب ومصالحه ويصبح الإنتماء للوطن والدولة أقوى وأعمق من الانتماءات الضيق التي تقوى في غياب الثقة المتبادلة بين السلطة والشعب.
ولن نصل إلى هذه الغياة، إلا إذا طبقنا مبدأ المشاركة الشعبية الشاملة، وعن طريق تحقيق خطوتين أساسيتين.
الخطوة الأولى:
بناء الدولة المركزية الديمقراطية القوية المستنيرة، بمؤسساتها الدستورية وأجهزتها التنفيذية، وتتمثل صلاحيات الحكم المركزي الأساسية في مركزية:
- السلطات الدستورية ، ومركزية التشريع.
- رئاسة الدولة ووحدتها، أرضاً وحكماً وشعباً.
- وضع وإقرار السياسة العامة للدولة داخلياً وخارجياً.
- بناء المؤسسات العسكرية والأمنية.
- التخطيط والبرمجة الشاملة.
- الإشراف والتوجيه والتنسيق والمراقبة.
- الضرائب والرسوم العامة.
- ممارسة المهام المركزية المنوطة بالسلطة المركزية حسب القوانين المتعلقة بالإدارة المحلية، وفي مقدمة ذلك مهام الرقابة على أعمال المجالس المحلية.

الخطوة الثانية:
تحقيق مبدأ المشاركة على المستوى المحلي، عن طريق تطبيق نظام الإدارة المحلية، تطبيقاً حقيقياً يجعل المواطنين في الوحدة الإدارية يزاولون حقهم في إختيار أعضاء مجلسهم المحلي، ليتولى المشاركة في إدارة المنطقة، وحل مشاكلها وتنفيذ مشاريع التنمية فيها طبقاً للسياسة والخطة العامة والقوانين الصادرة من السلطات المركزية، بحيث تقسم أراضي الجمهورية اليمنية إلى وحدات إدارية يبين القانون عددها وحدودها وتقسيماتها، والأسس والمعايير العملية التي يقوم عليها التقسيم الإداري كما يبين القانون طريقة ترشيح وانتخاب واختيار رؤسائها ويحدد اختصاصاتهم واختصاصات رؤساء المصالح فيها وتتمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية ويكون لها مجالس محلية منتخبة انتخاباً حراً مباشراً ومتساوياً على مستوى المحافظة والمديرية وتمارس مهماتها وصلاحياتها في حدود الوحدة الإدارية، وتولى اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدة الاداريه، كما تقوم بالإشراف والرقابة والمحاسبة لأجهزة السلطة المحلية وفقا للقاًنون، ويحدد القانون طريقة الترشيح والانتخاب للمجالس المحلية ونظام عملها ومواردها الماليه وحقوق وواجبات اعضائها، ودورها في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية وجميع الاحكام الاخرى المتعلقه بها، وذلك بمراعاة اعتماد اللامركزيه الإدارية والماليه كأساس لنظام الاداره المحليه، وتعتبر كل من الوحدات الاداريه، والمجالس المحلية جزءً لا يتجزأ من سلطة الدولة، ويكون المحافظون محاسبين ومسؤولين أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وقرارتهما ملزمة لهم، ويجب عليهم تنفيذها في كل الحالات ويحدد القانون طريقة الرقابة على أعمال المجالس المحلية.
وتقوم الدولة بتشجيع ورعاية هيئات التطوير التعاوني على مستوى الوحدات الإدارة باعتبارها من أهم وسائل التنمية المحلية، فلقد كانت التجربة التعاونية بما حققته من إنجازات ونجاحات دليلاً قاطعاً على أن المواطنين في مختلف الوحدات الإدارية إذا ملكوا حرية اختيار من يمثلهم فإن لديهم الوعي والقدرة على فهم مشاكلهم وعلى حلها، وعلى الإسهام البناء في تنفيذ المشاعر وعلى اكتشاف الكفاءات المغمورة التي تخدم وحداتهم الإدارية، وهم لذك جديرون بممارسة نظام الإدارة المحلية، الذي هو حق من حقوقهم أكده الدستور، وكل الدساتير التي صدرت منذ قيام الثورة اليمنية، وكان هدفاً من أهداف ثورة 1948م بل إن نظام الإدارة المحلية هو النظام الذي كان سائداً في دول الحضارة اليمنية القديمة، وكان من أهم عوامل قوة الدول المركزية حينذاك.
ومجالس الإدارة المحلية في عموم الوحدات الإدارية هي الأداة القادرة على مواجهة المشاكل وحلها، والقادرة على التغلغل والتفاعل مع المواطنين في الوحدات الإدارية، الأمر الذي يوفر الاستقرار النفسي والسياسي وترسخ الثقة ويخفف في الوقت ذاته الضغط على أجهزة الحكومة المركزية مما يرد إليها من مشاكل وقضايا من مختلف مناطق الوحدات الإدارية تقضي فيها الأجهزة المركزية معظم أوقاتها دون جدوى بل وتصرفها عما هو مطلوب منها، من التفرغ للتخطيط والبرمجة وبناء السياسة العامة للدولة وتقوية مؤسساتها العامة، وتأهيل كوادرها الإدارية والفنية والعملية وترسيخ الممارسة الديمقراطية في سلطاتها الدستورية وعلى كل المستويات في جميع الوحدات الإدارية.
إن مجالس الإدارة المحلية المنتخبة هي القنوات الطبيعية، التي تستمد منها الدولة المركزية قوتها وتواجدها الفعال على كل أجزاء الوطن، وقدرتها على حماية الأرض والسيادة والاستقلال وحماية حقوق ودماء وأموال وحريات المواطنين جميعاً ولكي تستطيع السلطات المركزية استيعاب هذه القوة وتوظيفها توظيفاً إيجابياً، لا بد أن تكون أجهزتها المركزية قوية وقادرة تتصف بالكفاءة والنزاهة لتمارس صلاحياتها المركزية بجدارة وأمانة وتحسن اختيار مندوبيها وممثليها في مختلف أجهزة السلطة المحلية في الوحدات الإدارية وتتمكن من خلال ممارستها لصلاحيات التخطيط والإشراف والمراقبة، وصلاحية توزيع مسؤوليات التنفيذ واستيعاب التقارير الدورية التي ترد إليها من مختلف الوحدات الإدارية وحل المشاكل بالتعاون والتنسيق مع مجالس الإدارات المحلية ومعرفة ما يدور في جميع أنحاء البلاد ومتابعته بأسلوب ديمقراطي قوي وشامل وبذلك يتكامل بناء الدولة الديمقراطية الحديثة القادرة على تحمل مسؤوليات الحكم ليكون الترابط العضوي بين الشعب والدولة أساس تماسك البنية الاجتماعية في جبهة داخلية موحدة، تحقق الاستقرار والأمن والطمأنينة وتمكن الدولة والمجتمع معاً من حشد كل القوى البشرية وتسخير كل الإمكانات المادية في تفاعل إيجابي خلاق لتحقيق التنمية الشاملة، وبناء الحياة الكريمة للإنسان، والمجد والسيادة للوطن.