العليمي :الحكومة تتجه نحو رفع مستوى مشاركة المرأة في مختلف المجالات

master الجمعة يونيو 19, 2009 4:22 am

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي , إن لدى الحكومة توجه وإرادة سياسية لرفع مستوى مشاركة المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار الدكتور العليمي خلال حفل اطلاق التقرير السنوي حول أوضاع المرأة اليمنية ومشاركتها في الحياة العملية في مختلف المجالات خلال العام الماضي اليوم الخميس في صنعاء الى أهمية تحقيق الشراكة الفاعلة بين الحكومة والمنظمات المانحة ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ برامج عملية رفع مستوى مشاركة المرأة وتمكينها في بناء المجتمع في مختلف المجالات وشدد العليمي على ضرورة إن تتبنى منظمات المجتمع المدني والاحزاب تشريعات وقوانين تفعل مشاركة المرأة في المجتمع, خاصة وان البلاد مقدمة على تعديلات خلال هذه المرحلة قبل الانتخابات المقبلة لكي تتبناها وتنفذها الحكومة .
وقال الدكتور العليمي :إن الحكومة على مدى السنوات المتعاقبة قطعت شوطاً كبيراً في تعديل بعض التشريعات القانونية ومنها فيما يتعلق بمساواة المرأة مع الرجل في الحقوق والواجبات, موضحا إنه لازال هناك بعض التشريعات التي ينبغي على الندوات والورش والدورات، والتقارير المقدمة أن تترجمها الى تشريعات وقواعد ونصوص قانونية تستطيع المراة ان تستفيد منها .
واضاف العليمي " نحن لانريد فقط ترجمة هذه التقارير الى مستوى تشريعات وقواعد قانونية لكي تمكن المرأة في المساهمة الفاعلة في بناء المجتمع فحسب ولكن نريد أن تنتقل هذه المؤسسات والمنظمات من مستوى التوصيف، إلى مستوى تنفيذ المعلومات التي وردت في التقارير الخاصة بأوضاع المرأة" .
وأعتبر الدكتور العليمي التقرير الذي اعدته ونفذته مؤسسة (أوام ) التنموية الثقافية بالتعاون مع مؤسسة (فريدريش أيبرت) الألمانية، خلاصة لنتائج علمية وأكاديمية ينبغي أن تترجم الى قرارات تنفيذية, لافتا الى أن المحاور التي تم الاعتماد عليها في اعداده كانت موفقة ومتميزة، حيث ركزت على بعض التشريعات، التي لازالت تقيد المرأة في المساهمة في المشاركة الفاعلة لبناء وتنمية المجتمع .
ونوه نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والامن بالجهود التي بذلتها مؤسستي أوام وفريدريش أيبرت, والباحثين والاستاتذة والاكاديميين الذين اشرفوا وساهموا في إنجاح التقرير واخراجه الى حيز الوجود... داعيا في الوقت نفسه الى ترجمة التوصيات التي خرج بها التقرير إلى قرارات تتبناها الحكومة والاجهزة التنفيذية في مجال مشاركة المرأة .
فيما اكدتا المشرف العلمي على التقرير نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس أبو أصبع ، والمدير التنفيذي لمؤسسة (أوام) ثريا دماج ، على أهمية إنجاز واعداد هذا التقرير العلمي الذي تناول أوضاع المرأة اليمنية في مختلف المجالات .
وأشارت أبو اصبع ودماج في كلمتيهما امام الحفل إلى إن التقرير سيلبي حاجة صناع القرار والسياسات الحكومية من اجل التمكين المنشود للمرأة في جميع المجالات ، من خلال مايمثله التقرير من مرجع هام للشركاء في منظمات المجتمع المدني والإعلاميين والمنظمات الدولية المانحة وبما يكفل حشد الإمكانات والدعم اللازمين لتمكين المرأة اليمنية سياسياً وا قتصادياً واجتماعياً وثقافياً .
ولفتتا الى الاهداف والبرامج البحثية التي استخدمها الباحثون في تنفيذ التقرير وخاصة فيما يتعلق بتتبع أوضاع المرأة اليمنية في مختلف المجالات والتعرف على الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي ، بالاضافة إلى المعوقات والصعوبات التي واجهت الباحثين على ضوء واقع المعلومات وتحليلها, منوهتان بما شهدته المرأة الينمية من تحول وتقدم، ومشاركتها في ظل الوحدة في مختلف الأصعدة.
وأوضحت أبو اصبع ودماج إن حقوق المرأة في هذا المجال لازال ينشد المزيد ، واعطاءها الاهتمام والرعاية بكافة حقوقها التي كفل لها الدستور والتشريعات القانونية, مؤكدتان إن التقرير الخاص بأوضأع المرأة تطرق ولأول مرة في اليمن للمرأة وبرامج التكنولوجيا .
وشددتا على ضرورة حشد الجهود لأشراك المرأة شراكة حقيقية للدفع بعملية التنمية الشاملة، باعتبار أنه لاتنمية ولاتقدم للمجتمعات بدون شراكة حقيقية للمرأة في مختلف المجالات.
من جانبه قال الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش أيبرت الألمانية باليمن, فيلكس ايكنبرج " أن قضية المرأة وحقوقها هي إحدى أهم القضايا الاساسية في كل المجتمعات كونهن يشكلن نسبة أكثر من 50 % من سكان العالم ويقمن بنحو ثلثي ساعات العمل في العالم وينتجن 50 % من الطعام في العالم، ويصنعن التاريخ من خلال انجابهن وتربيتهن وتعليمهن للاجيال ".
وطالب ايكنبرج بضرورة الاهتمام بهذه الشريحة العريضة من المجتمع كي تأخذ دورها في عملية التنمية وعجلة التطور للحاق بركب الحضارة.. مشيرا الى إن وضع المرأة واحترام حقوقها في أي مجتمع يعد احد المعايير المهة لتطوره ورقيه إذ لايمكن تصور تقدم وتطور ورقي المجتمعات بتهميش عزل جزء او اكثر من نصف سكانه .
وأضاف ايكنبرج " لايمكن احداث تنمية بشرية مستدامة بمفهومها الواسع من دون مشاركة متوازنة بين نصفي المجتمع في كل مؤسسات صنع وتصريف القرار السياسي انطلاقاً من إرادة سياسية ترفع مايعطل مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وملائمتها بالتشريعات الوطنية .
ولفت الى إن مكتب المؤسسة باليمن يعنى بدعم المرأة وحصولها على دور فعال في السياسة والاقتصاد والمجتمع ، موضحا بان هناك إمكانية كبيرة للتطوير في اليمن في مجال إدماج المرأة بشكل قوي في الحياة العامة وكذا في عمليات التخطيط وصنع القرار في مختلف الاصعدة .
ونوه ممثل المؤسسة بالجهود التي بذلها فريق العمل ومؤسسة اوام بتنفيذ أول تقرير صادر عن مؤسسة غير حكومية في اليمن تناول بالرصد والتحليل أوضاع المرأة اليمنية خلال العام الماضي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية والإعلامية والرياضية ، بالاضافة الى تفرده وتميزه بتناول قضايا جديدة كالتمكين الاقتصادي والمرأة والتكنولوجيا .
وتضمن التقرير الذي أعده نخبة من الاكاديميين والباحثين والمهتمين باوضاع وشؤون المرأة في اليمن ، خمسة محاور رئيسية ، تناول المحور الأول " أوضاع المرأة القانونية ، التعديلات القانونية ورصد ابرز الفعاليات الحقوقية للمرأة ، فيما تناول المحور الثاني ، اوضاع المرأة السياسية ، ركز على واقع المشاركة السياسية للمرأة ، والمطالبات بتطبيق نظام الكوتا" بينما تناول المحور الثالث " أوضاع المرأة الاقتصادية، التمكين الاقتصادي للمرأة واثر برامج القروض الصغيرة للمرأة .
في حين تناول المحور الرابع أوضاع المرأة الاجتماعية ،و تضمن التعليم والصحة والزواج المبكر، والمرأة والرياضة ، اما المحور الخامس والاخير فقد ركز على أوضاع المرأة الثقافية ، والإعلامية ، والمرأة والتكنولوجيا ، وخرج التقرير بتوصيات هامة تدعو الحكومة إلى أهمية تبنيها وتنفيذها .