قتلى في تفجير انتحاري بأفغانستان وكرزاي يؤكد بقاءه بمنصبه

master الثلاثاء مارس 31, 2009 11:11 pm

قتلى في تفجير انتحاري بأفغانستان وكرزاي يؤكد بقاءه بمنصبه

الإثنين, 30-مارس-2009

قتلى في تفجير انتحاري بأفغانستان وكرزاي يؤكد بقاءه بمنصبه
قتل تسعة أشخاص على الأقل عندما فجر انتحاري يرتدي زي شرطي نفسه داخل أحد مقرات الشرطة بولاية قندهار جنوبي أفغانستان.

وقال زلماي أيوبي المتحدث باسم حاكم قندهار إن ثلاثة شرطيين وخمسة مدنيين قتلوا في التفجير الانتحاري الذي وقع في مركز شرطة منطقة دوند (15كلم جنوبي قندهار)، لكن وزارة الداخلية أعلنت لاحقا أن القتلى أربعة مدنيين وخمسة شرطيين.

وتجمع عدد من الجنود الأفغان والكنديين أمام مقر الشرطة المستهدف ومنعوا الصحفيين من التقاط الصور، في حين أشار متحدث باسم قوة المساعدة الدولية التي يقودها حلف الناتو إنها ستجري تحقيقا في ملابسات الهجوم.

في غضون ذلك قتل ثلاثة شرطيين أفغان في ولاية بكتيكا الواقعة شرقي البلاد جراء انفجار عبوة ناسفة، حسبما أفاد مصدر بوزارة الداخلية الأفغانية.

وتأتي هذه الهجمات قبل يومين من انعقاد مؤتمر دولي في مدينة لاهاي الهولندية برعاية الأمم المتحدة لدعم الحكومة الأفغانية والقضاء طالبان، يحضره ممثلون وقادة من عدة دول بينها الولايات المتحدة وإيران.

وفي السياق نقلت وكالة أسوشيتد برس عن دبلوماسي هولندي مشارك في الإعداد للمؤتمر قوله إن إيران ستوفد نائب وزير خارجيتها مهدي أخوند زاده لحضور المؤتمر.
ملف الانتخابات
تأتي هذه التطورات في وقت يتجه فيه الرئيس الأفغاني حامد كرزاي لتنفيذ قرار المحكمة العليا الذي أبقاه في منصبه حتى انتخابات 20 أغسطس/آب المقبل، وسط اعتراض أطراف المعارضة.

وقال المتحدث باسم مكتب الرئاسة همايون حميد زاده "تلقينا الرأي القانوني للمحكمة العليا الذي يدعو إلى الاستمرار في الرئاسة حتى الانتخابات المقبلة، ونعتبر المحكمة العليا أعلى مؤسسة قانونية في هذا البلد نحترمها وننفذ قرارها".

يشار إلى أن جدلا تصاعد في أفغانستان مؤخرا حول شرعية بقاء الرئيس كرزاي في منصبه بعد 21 مايو/أيار المقبل، وهو الموعد المحدد لانتهاء ولايته في حين أن الانتخابات التشريعية تحدد موعدها في أغسطس/آب المقبل.

ولوح كرزاي باللجوء إلى المجلس الأعلى للقبائل (لويا جيرغا) لحسم الأمر إذا لم يقبل قادة المعارضة برأي كبير القضاة الأفغان في المسألة.

في المقابل وصف آغا فاضل سانشركي المتحدث باسم الجبهة الوطنية المعارضة التي تضم عددا من قادة الأحزاب، قرار قاضي المحكمة العليا بأنه "غير مقبول"، ورجح تعرض القاضي لضغط من السلطة التنفيذية.

يشار إلى أن المعارضة اعترضت على بقاء كرزاي في المنصب والترشح له في نفس الوقت، باعتبار أن ذلك يعطيه أفضلية على باقي المرشحين.

المصدر: وكالات