حكومة أبوظبي تكشف تفاصيل الرؤية الإقتصادية للإمارة حتى عام2030

master الأربعاء يناير 07, 2009 8:40 pm

حكومة أبوظبي تكشف تفاصيل الرؤية الإقتصادية للإمارة حتى عام2030

[07/يناير/2009]

ابوظبي – سبأنت: علي الزكري
كشفت حكومة أبوظبي اليوم الاربعاء تفاصيل خطة طويلة المدى لتحويل اقتصاد الإمارة الى اقتصاد قائم على المعرفة .. وتقليل الاعتماد تدريجيا على قطاع النفط كمصدر رئيسي للنشاط الاقتصادي.
وتتضمن " الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي " والتي جاءت في 142 صفحة خطة شاملة لتنويع اقتصاد الإمارة وتحقيق زيادة ملحوظة في نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي للإمارة بحلول العام 2030 .
وتركز الرؤية الاقتصادية لاماراة ابوظبي على أولويتين رئيسيتين لسياسة التنمية الاقتصادية في أبوظبي هما بناء اقتصاد مستدام و توازن التنمية الاجتماعية والإقليمية بحيث تعود فوائد النمو الاقتصادي على كافة سكان الإمارة.
ويعد ضمان انتفاع مناطق الإمارة الثلاث / أبوظبي والعين والمنطقة الغربية / اقتصاديا واجتماعيا من تطوير الإمارة عنصرا أساسيا في خطة الحكومة.
وبحسب رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد ناصر السويدي فإن " الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي " تشكل خارطة طريق واضحة للتطور المستمر لاقتصاد الإمارة ، من خلال توظيف ثروات الامارة ومواردها لضمان استمرار النمو المستدام للاقتصاد المحلي وتحقيق منافع كبرى للمجتمع ككل .
وأكد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي محمد البواردي على أن هذه الرؤية تقدم رؤية شاملة للتنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي وتوضح المبادرات السياسية الرئيسية التي سيتم تنفيذها من قبل الجهات الحكومية المختلفة سعيا لتحقيقها .
وأوضح أن الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي تحدد المجالات التالية باعتبارها أولويات اقتصادية فورية .. بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي .. و تبني سياسات مالية منضبطة وقادرة على الاستجابة للدورات الاقتصادية .. وإرساء بيئة فاعلة ومرنة للأسواق المالية والنقدية تتسم بمعدلات تضخم خاضعة للسيطرة.
واحداث تحسينات ملموسة في كفاءة سوق العمل .. وتطوير بنية تحتيه كافية وقوية وقادرة على دعم النمو الاقتصادي المتوقع .. وتطوير قوة عمل تتميز بالمهارة الفائقة والإنتاجية العالية .. وتمكين الأسواق المالية من أن تصبح الممول الرئيسي للمشاريع والقطاعات الاقتصادية .
وقال إن الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي تضع "إطارا عاما يضم بين جوانبه كافة السياسات والخطط التي تسهم في تحقيق التنمية المتواصلة لاقتصاد الإمارة .. وتسعى الى خلق فرص مميزة للقطاع الخاص المحلي والعالمي في إمارة أبوظبي .. وخلق فرص توظيف جديدة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة مستقبلا وخصوصا في القطاعات التصديرية القائمة على المعرفة والمهارات العالية".