حمد تأمل في رفع مستوى الدعم المادي لمشاريع تنمية المرأة في اليمن

حمد تأمل في رفع مستوى الدعم المادي لمشاريع تنمية المرأة في اليمن
[02/ديسمبر/2008] صنعاء ـ سبأنت :
أعربت وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق على حمد, اليوم الثلاثاء عن أملها في أن تشهد المرحلة المقبلة رفع مستوى الدعم المادي لمشاريع تنمية المرأة العاملة ومكافحة عمل الاطفال في اليمن, باعتبارها من أقل الدول الحاصلة على الدعم في هذا الجانب .
وقالت حمد في افتتاح ورشة عمل حول تعزيز قدرات القياديين المعنيين في ميدان الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية تنظمها على مدى ثلاثة ايام منظمة العمل الدولية بالتعاون مع أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة ، اتحاد العمال، أصحاب العمل) " أنه سيتم قريبا اصدار قانون العمل الخاص الذي تم تعديله ومراجعته بهدف ادخال المستجدات الحديثة بما يتواءم مع الإتفاقيات الدولية".
وأضافت حمد " تم منذ شهرين إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتشغيل وإطلاق وثيقة البرنامج القطري للعمل اللائق والذي تعد إحدى نتائج هذه الورشة".
واشارت إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسعى الى تفعيل دور منظمة العمل الدولية في اليمن لتعزيز قدرات النقابيين والعاملين في الحكومة والأطراف الأخرى والإستفادة من الدعم الفني والمادي للمنظمة وكذا الخبرات الدولية, مؤكدة اهمية الحوار الإجتماعي بين الأطراف الثلاثة لتحقيق التقارب فيما بينها والخروج برؤية مشتركة تخدم الأهداف المرسومة للجميع.
من جانبه اشار ممثل منظمة العمل الدولية الدكتور عبدالله زهير الى دور المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تطوير آليات العمل للحكومات واطراف الإنتاج الثلاثة.
واكد زهير أن قانون العمل ومعايير العمل الدولية تعد الوسيلة الأساسية لحماية حقوق العمال وصيانة حقوق أصحاب العمل وتحقيق العدالة الإجتماعية وتعزيز فرص العمل اللائق.
وبحسب زهير فان الورشة تندرج في اطار التعاون القائم بين اليمن والمنظمة بهدف تعزيز القيادات النقابية واعضاء الاتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية والمسؤولين بوزارة الشؤون الإجتماعية والعمل في مجال قوانين العمل الدولية وكذا تعريف المشاركين بدور المنظمة في تنظيم معايير العمل الدولية بكل مراحلها وتطبيق الإتفاقيات المصادق عليها".
ومن المقرر أن تناقش الورشة التي يشارك فيها 30 شخصا يمثلون الأطراف الثلاثة قانون العمل والمبادئ الأساسية واعلانات منظمة العمل الدولية وتجربة اليمن بالمقارنة مع الدول العربية ، إضافة الى آليات مراقبة تطبيق الإتفاقيات