المغتربون جسر حضاري وسند للتنمية:نص برنامج مرشح المؤتمر الشعبي العام للرئاسة 2006

المغتربون جسر حضاري وسند للتنمية
1. مضاعفة الإهتمام بقضايا المغتربين وحماية حقوقهم في الخارج والعمل على حل ما يواجهونه من مشكلات إجتماعية وقانونية وغيرها في بلدان الاغتراب وفي الداخل، وإيجاد الآليات المناسبة لربطهم بالوطن وإدماجهم في الثقافة الوطنية.
2. توفير الإمتيازات والفرص الممكنة لرجال الأعمال من أبنائنا المغتربين للإستثمار والإسهام الفاعل في عملية البناء التنموي.
3. إنشاء بنك لتنشيط الإستثمار من عائدات المغتربين.
4. إدماج المغتربين في العملية الديمقراطية (حق الترشيح والانتخاب).
5. الحرص على تقديم خدمات أرقى وأسرع في البعثات الدبلوماسية لخدمة أبنائنا المغتربين في الخارج.
6. الإهتمام بالكفاءات الفنية والأكاديمية من المغتربين للمشاركة في بناء الوطن.
الحفاظ على قيم المجتمع الدينية
وتنمية المقومات الثقافية والوطنية
1. تشجيع رسالة الإرشاد لتعزيز السلوك القويم ونبذ التطرف والتعصب والإنحراف.
2. الإهتمام بأوضاع الخطباء والمرشدين وتحسين أحوالهم المعيشية.
3. الإهتمام بالإصدارات الدينية ورعاية نشر كتاب الله الكريم والتوسع في إنشاء مراكز تحفيظ القرآن.
4. تنمية قطاع الأوقاف وتعزيز دوره في عملية التنمية.
5. تعميق الهوية الثقافية والحضارية وبناء القدرات الثقافية ورعاية الأدباء والفنانين والمثقفين وإبداعاتهم والإهتمام بالموروث الثقافي.
6. التوسع في إنشاء المكتبات العامة ومراكز التزود بالمعلومات عبر الشبكة الإلكترونية في جميع محافظات الجمهورية.
7. العمل على تكوين رأي عام واع ومؤازر للقضايا الوطنية العامة ومبادرات التنمية الشاملة.
8. الإهتمام بالموروث الثقافي وحماية الآثار والمخطوطات والمواقع التاريخية والأثرية والمتاحف والتوسع في التنقيب عن الآثار وتشجيع البحوث العلمية في هذا المجال.
مواطن حر .. ووطن ديمقراطي مستقر
أولاً: ترسيخ النهج الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة من خلال:-
1. تعزيز العمل بمبدأ الفصل بين السلطات باعتباره أساساً في تنظيم العلاقات وممارسة السلطات والصلاحيات.
2. العمل على إجراء بعض التعديلات الدستورية الضرورية بهدف المزيد من تعزيز النهج الديمقراطي التعددي في بلادنا؛ ومنها تحديد مدة رئيس الجمهورية بـ 5 سنوات بدلاً من 7 سنوات وتشكيل السلطة التشريعية من غرفتين وبحيث يكون مجلس الشورى غرفة ثانية إلى جانب مجلس النواب، ويتم انتخاب أعضاء مجلس الشورى بطريقة مباشرة وبحيث تمثل فيه كافة محافظات الجمهورية بعدد متساو من الأعضاء وتوسيع صلاحياته التشريعية، ويحدد القانون طريقة تشكيله وعدد اعضائه وآلية عمله.. وبما يضمن أن يضم في عضويته شخصيات من ذوي الخبرة والتجربة والكفاءة والنزاهة، وممن لهم رصيد وطني في مسيرة الثورة والجمهورية والوحدة، وإسهامات بارزة في المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية وغيرها.. وبما يحقق الأهداف المنشودة من هذا المجلس في توسيع المشاركة السياسية وخدمة الوطن.
3. تطوير النظام الإنتخابي عبر ضمان دورية ونزاهة الإنتخابات العامة وكفالة شفافية كافة مراحلها.
4. تعزيز تماسك ووحدة العمل التنظيمي للأحزاب والتنظيمات السياسية الوطنية.
5. مواصلة الإهتمام بالنقابات والإتحادات العمالية والطلابية والمهنية والإبداعية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني.. وبما يمكنها من أداء دورها في رعاية منتسبيها وحماية حقوقهم وتطوير قدراتهم وبما يكفل لهم الإسهام الفاعل في المسيرة الديمقراطية والتنموية.
ثانياً: دعم السلطة القضائية وتطوير أجهزتها عبر:
1. تعزيز دور القضاء في الحياة العامة باعتباره الضامن الأساسي لحقوق الإنسان.
2. دعم وتفعيل إصلاحات السلطة القضائية ورفع القدرات المهنية للقضاة وتحسين إدارة المحاكم.
3. تعزيز سيادة القانون واستكمال التعديلات على قانون السلطة القضائية.
4. تفعيل التفتيش القضائي ووضع معايير سليمة وشفافة لتقييم أداء القاضي.
5. دعم الجهاز القضائي وخاصة التجاري وتوفير الكوادر المؤهلة له وضمان فاعليته واستقلاليته.
6. الإهتمام بالمحاميين ورعايتهم معيشياً ومهنياً.. وتهيئة كل السبل أمامهم لممارسة عملهم وأداء دورهم في خدمة العدالة.
ثالثاً: الإعلام وكفالة الحريات العامة والفردية وحماية حقوق الإنسان عبر:
1. تعزيز وضمان حرية الرأي والتعبير والنشر والتوزيع وحمايتها بالتشريعات القانونية.
2. إصدار قانون جديد للصحافة والمطبوعات بما يكفل إلغاء عقوبة حبس الصحفي لسبب يتعلق بالتعبير عن الرأي، وتفعيل دور الصحافة في الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي ورفع مستوى الوعي العام وتعزيز الشفافية.
3. تعزيز دور أجهزة الإعلام الرسمية والحزبية والأهلية وتطويرها وتدعيم البناء المؤسسي لها، وبما يمكنها من أداء رسالتها لخدمة المجتمع.. وإيجاد التشريعات الكفيلة بإنشاء قنوات فضائية ومحطات إذاعية لخدمة الجوانب الثقافية والإجتماعية والشبابية وغيرها وفي إطار الإلتزام بالدستور وعدم الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي والمصالح العليا للوطن.
4. تطوير الشراكة وتعزيز الحوار مع منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان العاملة في اليمن وحمايتها وفقاً للدستور والقانون والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
5. إدماج مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة في مناهج التعليم.
6. الإستمرار في تحسين أوضاع السجون والمساجين مع حظر أي سجون خارج نطاق القانون.
يتبع ......................